نفقه چیست؟
نفقه چیست؟
بعد از انجام عقد، تامین نفقه زن بر عهده مرد است. حال باید دید نفقه شامل چه مواردی می شود. در ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.»
علاوه بر موارد فوق که در قانون ذکر گردیده است. هزینه های درمانی مانند پزشک و دارو هم جزء نفقه محسوب می شود. بنابراین زوج تکلیف به پرداخت آنها نیز دارد. چرا که موارد مطرح شده در این ماده از باب نمونه است. و می توان چنین نتیجه گیری کرد که هر چیزی که بر مبنای عرف مورد احتیاج زن باشد، جزء نفقه محسوب خواهد شد. بنابراین مرد مکلف به پرداخت آن می باشد.
ملاک وضعیت مالی زن است نه مرد
در اینجا باید به این مسئله توجه کرد که وضعیت زن به طور متعارف ملاک ارزیابی قرار خواهد گرفت. نه وضعیت مرد، پس اگر زن از خانواده ثروتمندی باشد شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را بر اساس شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی فراهم آورد.
شرايط استحقاق زن نسبت به نفقه
پس از انجام عقد پرداخت نفقه زن به عهده مرد است. مگر در حالتی که زن از انجام وظایف زناشویی خودداری کند و اصطلاحا” ناشزه گردد. در اینجا زنی که ناشزه شده دیگر استحقاق دریافت نفقه را ندارد.
ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه چیست؟
1- ضمانت اجرای کیفری
قانونگذار برای مردی که از پرداخت نفقه خودداری کند، ضمانت اجرای کیفری قرار داده است.
ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی:
“هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایراشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید”
2- ضمانت اجرای مدنی
هر گاه مرد از پرداخت نفقه خودداری کند، زن می تواند به دادگاه مراجعه کند. پس از تعیین میزان نفقه اگر مرد نسبت به پرداخت نفقه اقدام نکند. یکی از شروط مندرج در عقدنامه محقق می گردد.
(شروط ضمن عقد را اینجا ببینید)
و بر مبنای این شرط، زن می تواند از شرط مندرج در عقدنامه استفاده کند و به استناد آن از دادگاه تقاضای طلاق کند. البته لازم به ذکر است، زن زمانی می تواند از این حق خود استفاده کند که از مرد تمکین کند. بنابراین «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود».
بنابراين ضمانت اجراي مدني نفقه يكي از الزام شوهر به انفاق از طريق قضايي و ديگري طلاق در صورت عدم امكان الزام به تأديه نفقه خواهد بود.
البته بايد توجه داشت كه دادگاه هنگامي شوهر را به دادن نفقه ملزم مي كند كه زن به وظايف خود در قبال شوهر عمل كرده باشد و تمكين زن محرز باشد.